شروط وأحكام استخدام منصة مسلكي

يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط استخدام منصة "مسلكي" من قِبَل المؤسسة التعليمية الخصوصية، وتمكينها من الوصول إلى كافة الوظائف التقنية الخاصة بتسيير شؤون التلاميذ، الأساتذة، الأقسام، الغيابات، النقاط، والمراسلات، وفقًا لأحكام هذا العقد.

تقر المؤسسة بمسؤوليتها الكاملة عن إدخال المعطيات الشخصية للتلاميذ، سواء يدويًا أو عبر استيراد ملفات من النظام الوطني 'مسار'، وتؤكد أن هذه العملية تتم بموافقة صريحة أو ضمنية من أولياء الأمور ووفقًا للقوانين النافذة. ولا تتحمل منصة 'مسلكي' أي مسؤولية قانونية أو إدارية عن مصدر أو صحة هذه المعطيات.
تلتزم المؤسسة بالامتثال لجميع القوانين والتعليمات ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

يلتزم مزوّد الخدمة (منصة "مسلكي" أو الشركة المشغلة) باحترام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لا يتم مشاركة أو بيع أو تسريب أي معطيات شخصية لأي جهة ثالثة.
يلتزم المزود بتوفير بيئة مؤمنة لحماية قاعدة البيانات، بما يشمل التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لمنع الوصول غير المصرح به أو التسريب.
عند انتقال تلميذ إلى مؤسسة تعليمية عمومية، يتم حذف بياناته نهائيًا وفوريًا، احترامًا لقواعد حماية المعطيات السيادية والتوقف عن ربط بياناته بأي منصة غير رسمية.
في حال انتقال التلميذ إلى مؤسسة خصوصية أخرى تستخدم منصة 'مسلكي'، يُسمح بتحويل سجله بطريقة آمنة تضمن استمرارية التتبع البيداغوجي والتقني مع احترام الخصوصية.

يُبرم هذا العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل 30 يومًا من نهاية المدة.

تستفيد المؤسسة من المنصة مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه (شهريًا أو سنويًا)، ويدفع عبر التحويل البنكي أو الوسائل المتفق عليها. يتم تحديد المبلغ في ملحق خاص بالعقد.
ويلتزم الطرف الثاني بسداد المستحقات في مواعيدها.
في حالة التأخر عن السداد لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يحق للطرف الأول تعليق أو إيقاف الخدمات، وفرض غرامة تأخير بنسبة 15% شهريًا على كل شهر تأخير.
في حالة عدم الدفع، يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء المستحقات.
يتم إرسال إشعارات الدفع أو التأخر إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة أو الجهة المسؤولة المحددة في العقد.
يتم إرسال الإشعارات المتعلقة بالدفع أو التأخر قبل موعد الاستحقاق بفترة معقولة لضمان إمكانية التسوية.

لا يحق للطرف الثاني استرداد المبالغ المدفوعة في حالة الإلغاء أو الفسخ قبل نهاية فترة الاشتراك، إلا باتفاق خطي مسبق بين الطرفين.

يتعهد مزوّد الخدمة بتوفير الدعم التقني عند الحاجة، وتكوين طاقم المؤسسة على استخدام المنصة، سواء عن بُعد أو بالحضور الميداني، حسب الإمكانيات المتاحة.

يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد في حال خرق بنود من العقد دون تداركها خلال مدة 15 يومًا من التوصل بإشعار كتابي. كما يحق الفسخ في حال توقف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته التقنية أو الإدارية أو القانونية.
يتم الإشعار الكتابي عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة اتصال أخرى متفق عليها بين الطرفين.
ويُعتبر الإشعار قد تم استلامه بمجرد إرساله إلى البريد الإلكتروني المعتمد أو تأكيد استلام الوسيلة الأخرى.
ويُعتبر الإشعار قد تم استلامه أيضًا في حال عدم الرد خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإرسال.

لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته نتيجة ظروف قاهرة (كوارث طبيعية، أعطال تقنية، قرارات إدارية)، بشرط إعلام الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن.

في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين، يتم السعي لحله وديًا، وإن تعذر ذلك، يُحال النزاع للجهات القضائية المختصة في المملكة المغربية.
ويُفضل اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم قبل رفع النزاع للجهات القضائية، متى كان ذلك ممكنًا.

تم تحرير هذا العقد بنسختين أصليتين، واحدة لكل طرف. يُصبح هذا العقد ساري المفعول ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه.

يحتفظ الطرف الأول بحق تعديل المبلغ المالي بعد انتهاء مدة العقد أو في فترة تجديده، بشرط إشعار الطرف الثاني بذلك قبل 30 يومًا على الأقل من تطبيق التعديل. يحق للطرف الثاني قبول التعديل أو رفضه، وفي حال الرفض، يحق له إنهاء العقد دون تحمل أي تبعات مالية إضافية.

يحتفظ الطرف الأول بحق تنظيم مسابقات وطنية وجهوية تستهدف التلاميذ والمؤسسات المشاركة.
يلتزم الطرف الثاني بالسماح لممثلي الطرف الأول بالتواصل مع التلاميذ بغرض إشعارهم بالمسابقات وتشجيع المشاركة.
لا يتحمل الطرف الثاني أي تكاليف إضافية جراء هذه المسابقات، إلا في حالة الاتفاق الخطي.
يحتفظ الطرف الأول بحق استخدام بيانات المشاركين لأغراض تنظيمية وإعلامية مع احترام قوانين حماية البيانات، ويلتزم بعدم استخدام بيانات التلاميذ لأي أغراض غير تلك المتعلقة بالمسابقات والتنظيم.
يحق للطرف الثاني رفض مشاركة أي تلميذ أو مجموعة دون إبداء أسباب، على أن يُبلغ الطرف الأول بذلك كتابيًا.